افاد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح اليوم الجمعة ان هناك آليتين يتم من خلالها التصرف بفائض أسعار بيع النفط الخام.

وقال صالح، إن "الالية الاولى تتمثل في تغطية العجز التقديري البالغ قرابة ١٣ ترليون دينار والمدرج في موازنة عام ٢٠١٨، فاذا زادت الارصدة المتوافرة خلال السنة المالية، وعلى نحو يفوق تغطية العجز فبإمكان الحكومة واستناداً الى قانون الادارة المالية والدين  العام  رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٤ اقتراح  مسودة موازنة تكميلية  بسقف انفاقي اعلى من السقف الحالي البالغ ١٠٤ تريليون دينار".

واستدرك القول انه "يجب ان تعرض مسودة القانون بعد مصادقة مجلس الوزراء على مجلس النواب لاقرارها وإصدارها بقانون".

واضاف ان الالية الثانية تتمثل "في حال تعذر اصدار موازنة تكميلية فان رصيد الفوائض المتبقية يمكن اعتمادها كايرادات تحويلية في موازنة ٢٠١٩ وتكون رصيداً افتتاحياً في موازنة العام الجديد استناداً الى قانون الادارة المالية واصول المحاسبات الحكومية ومبادئ اعداد الموازنة العامة للدولة".

وكانت أسعار النفط قد قفزت الى ٨٥ دولارا للبرميل الواحد في حين ان الموازنة المالية للعراق لعام ٢٠١٨ بنيت باحتساب قرابة ٤٥ دولارا للبرميل.