عدت الأحزاب الكردية المجتمعة في أربيل، اليوم السبت، قرار وزارة المالية بإيقاف تمويل رواتب موظفي الإقليم "سياسياً"، فيما أكدت إبقاء جميع الخيارات مفتوحة.

وذكرت الأحزاب في بيان مشترك اطلعت عليه وكالة نون ، أنه"بتاريخ 31/5/2025، اجتمعت القوى والأحزاب السياسية الكردستانية في مقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في بيرمام، بهدف مناقشة الوضع السياسي في كردستان والعراق، والملفات العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ولا سيما القرار الأخير غير الدستوري وغير القانوني الصادر عن وزارة المالية الاتحادية بوقف وعدم إرسال رواتب موظفي إقليم كردستان".

وأضاف البيان، أنه"بعد المداولات والنقاشات اللازمة، توحدت مواقف جميع الأطراف على أن هذا القرار قرار سياسي موجّه ضد إرادة شعب كردستان وضد الكيان السياسي والقانوني للإقليم".

وأشار إلى، أنه"استنادًا إلى الدستور العراقي الدائم وقرارات المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين والرواتب العراقي، والاتفاقات المبرمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، يجب على الحكومة الاتحادية الالتزام بمسؤولياتها تجاه شعب إقليم كردستان، وعدم الزج بحقوق موظفي الإقليم في التجاذبات السياسية. كما نؤكد ضرورة تراجع الحكومة الاتحادية عن سياسة التجويع والضغط على الإقليم، لأن هذه السياسة، إلى جانب تعقيد الأزمات، تتجاهل التغيرات الكبرى والسريعة التي تمر بها المنطقة، وبالتالي فهي لا تصب في مصلحة أي طرف".

وتابع البيان: "نحن، كقوى وأحزاب سياسية تمثل مختلف مكونات كردستان، نعبّر عن شكرنا واعتزازنا بصمود الموظفين والعمال والبيشمركة والمعلمين وأبناء الشعب الكردستاني عامة، ونؤكد مجددًا أن مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا ستُوجَّه نحو حماية مصالح المواطنين والإقليم. ونرى أن أفضل السبل لتجاوز هذه المرحلة هي عبر الحوار والتفاهم، مع إبقاء جميع الخيارات مفتوحة أمامنا خدمةً للمصالح العليا لإقليم كردستان"