نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مناقشة موضوع سلم الرواتب في أروقة الحكومة، مؤكدة ان الموازنة المالية لا تحتمل زيادة أي نفقات إضافية، حتى ولو كانت بسيطة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إن "مجلس الوزراء لم يناقش موضوع سلم الرواتب ولم يتم ارسال أي مسودة بهذا الخصوص إلى مجلس النواب".

وأضاف ان "صيغة تعديل سلم الرواتب غير معروفة ولا نعرف الآلية والأموال التي يتم إضافتها"، مشيرا الى ان "الموازنة لا تحتمل زيادة حتى عشرة آلاف دينار على راتب الموظف الواحد"، لافتا الى "وجود 4 ملايين و700 الف موظف، وأي إضافة على رواتبهم يعني زيادة مبلغ كبير جداً على الموازنة"، وفقاً لشفق نيوز.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في 15 نيسان الماضي، تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمضِ عليها خمس سنوات، لتأمين تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان والأشهر اللاحقة.

وأكد مصدر مطلع، اليوم الأحد، أن نقص السيولة المالية وتأخر وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأميركي، وراء استخدام المصارف العراقية "أموال الأمانات الضريبية" لتأمين رواتب موظفي الدولة.