حجم النص
أكدت المالية القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته وكالة نون الخبرية، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
أقرأ ايضاً
- العراق يحذر من قفزة بأسعار النفط إلى 300 دولار
- ايران:موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على الارض المحتلة تستهدف تل أبيب وأشدود
- صواريخ تستهدف مصفاة نفط بطهران
