حجم النص
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، وجود دعوات نيابية وحراك لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا للرواتب، ورفع سن التقاعد مجدداً.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد في حوار له إن"هناك دعوات نيابية كثيرة لتعديل قانون التقاعد ورفع سقف الحدود الدنيا من رواتب المتقاعدين وإعادة عمر المتقاعد إلى 63 سنة".
وأشار إلى أن "هناك محورين لتعديل القانون وهما أما بجمع 10 تواقيع داخل مجلس النواب وعرض التعديل أمام هيئة الرئاسة، وبعدها يحال إلى القانونية للنظر فيه، والمحور الثاني أن يأتي التعديل من الحكومة".
وتابع محمد أن "أي تعديل لقانون فيه جنبة مالية لا بد أن يؤخذ رأي الحكومة بالموافقة أو الرفض، وتعديل قانون التقاعد حتى الآن لم يعرض على اللجنة وننتظر الأيام المقبلة".
أقرأ ايضاً
- خلال أيار الماضي : إطلاق سراح أكثر من 100 حدث بقانون العفو العام
- القضاء: أكثر من 24 ألف شخص أطلق سراحهم بقانون العفو العام
- الإطار التنسيقي يشدد على تشريع قانون النفط والغاز لحل الخلافات مع إقليم كردستان
