حجم النص

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، إصدار محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ نينوى الأسبق.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "المحكمة أصدرت الأمر على خلفيَّة وجود مُؤشِّراتٍ على فسادٍ ماليٍّ وهدرٍ للمال العام من قبل المُحافظ".
وأضافت، أن "المُحافظ الأسبق قام بصرف مبلغٍ يفوقُ (63،000،000) مليون دينارٍ كمصاريف إداريَّةٍ لإحدى شركات المُقاولات المُتعاقد معها؛ لتنفيذ أحد المشاريع في المُحافظة، دون سندٍ قانونيٍّ، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة صرف المبلغ تمَّت بعد إنهاء العقد دون إنجاز المشروع".
أقرأ ايضاً
- الأمين العام للعتبة الحسينية: يوم الغدير محطة مفصلية لتجديد الولاء بولاية الإمام علي (عليه السلام)
- العامري: ندعم حق إيران بالدفاع عن نفسها ومواطنيها وسيادتها
- ضبط (12) متجاوزاً على عقارات الدولة في نينوى