رفض مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله مراد حسم الملفات العالقة بين العراق والكويت بشكل ثنائي.

وقال مراد في تصريح نقلته مصادر صحفية كويتية، ان الكويت ستقوم بالتأكد من ان القضايا المعلقة كافة ستظل في عهدة مجلس الامن، مبينا انه

سيلتقي رئيس المجلس الثلاثاء المقبل لتسليمه رسالة تتضمن موقف الكويت \"

.وكان مجلس الامن الدولي اصدر في 22 كانون الاول الماضي قرارا يحمل الرقم 1859 ، وينص على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات في العراق وحماية امواله وارصدته من المطالبات القانونية التي تراكمت منذ عهد النظام السابق لمدة عام، واوكل المجلس بحسب القرار الى الامين العام ان يقدم تقريرا كل ثلاثة اشهر عن نشاطات صندوق تنمية العراق والمجلس الدولي للمشورة والمراقبة، بما في ذلك التقدم المحرز في تعزيز الرقابة المالية والادارية للصندوق ، وتضمن القرار فقرة تنص على ان مجلس الامن \" اعاد النظر في القرارات المتصلة بالعراق على وجه التحديد، بدءا بالقرار 661 في 1990 ويطلب في هذا الشان إلى الامين العام ان يقدم، بعد التشاور مع العراق، تقريرا عن حقائق ذات صلة بنظر المجلس في الإجراءات المطلوبة لكي يستعيد العراق المكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ تلك القرارات.كما تنص الفقرة السادسة من القرار ذاته على ان مجلس الامن قرر ان يبقي المسألة قيد نظره الفعلي. ونص القرار 1589 ايضا على ان مجلس الامن يسلم بالتطورات الإيجابية التي استمرت في العراق وبان الحالة التي يعيشها العراق حاليا تختلف كثيرا عن الحالة وقت اتخاذ القرار 661 في العام 1990 ويسلم كذلك باهمية استعادة العراق للمكانة الدولية التي كان يتبوؤها قبل اتخاذ القرار .661

وكالات