اتهم نائب رئيس الجمهورية العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بالخضوع لضغوط خارجية في قضيته، مشيرًا إلى أن ما جرى لم يكن نزاعًا قانونيًا بل مواجهة سياسية واضحة.

وقال الهاشمي في لقاء متلفز  إن "المالكي كان يوجّه الاتهامات ضده علنًا في وسائل الإعلام، ويمنع في الوقت ذاته نقل قضيته إلى محكمة محايدة"، مضيفًا: "القضية لم تكن جنائية، بل سياسية، وكان يفترض أن تُدار قضائيًا لا من خلال صراع بين سياسيين".

وكشف الهاشمي أن "المالكي قال في مجالس خاصة إنه تعرض لضغوط من أطراف إقليمية ودولية، في إشارة إلى إيران ودول أخرى، لدفعه لاتخاذ مواقف معينة"، موضحًا: "سمعت ذلك من مقربين منه، وقد تكون هذه الرواية صحيحة".

وحول خلفيات الخلاف بينه وبين المالكي، قال الهاشمي إن "الأزمة بدأت بعد تشكيل اللجنة التنفيذية الرباعية التي ضمت رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، والمالكي، والهاشمي نفسه، بهدف إدارة الدولة"، موضحًا أن "الخلاف تعمّق بسبب اختلاف جوهري في مفاهيم العدالة، وإدارة الدولة، والتعايش، وأولويات العمل السياسي".

وأشار إلى أنه "طلب من المالكي حضور اجتماعات رئاسة الجمهورية لمراجعة قرارات مجلس الوزراء قبل انعقاده، لكنه رفض"، متهمًا إياه: "بعدم القبول بالعمل ضمن فريق موحد".

 وأضاف: "المالكي كان يريد لرئاسة الجمهورية أن تتمتع بالمناصب والامتيازات دون أن تؤدي دورًا فعليًا في إدارة الدولة".