أصدرت وزارةالصحة، اليوم الثلاثاء، قرارات جديدة تخص صرف المضادات الحيوية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة، وسعيًا للحد من تزايد معدلات مقاومة المضادات الحيوية، نعلن بالتنسيق مع نقابة الصيادلة عن تنفيذ حملة توعوية وطنية تهدف إلى تنظيم صرف المضادات الحيوية ومنع تداولها دون وصفة طبية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، ولمدة ستة أشهر".
وأضافت ان "هذه الحملة تندرج ضمن إطار التزامات الدولة تجاه تطبيق المعايير الوطنية والدولية المعنية بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ووفقًا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، المادة (14) البند (4)، والتي جاء فيها:
"لا يجوز للصيدلي أن يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة".
وأكدت انه "استنادًا إلى ما تقدم، سيُحظر صرف أي نوع من المضادات الحيوية ما لم يكن مدرجًا ضمن القائمة الرسمية المعتمدة والمرفقة بهذا البيان، إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص".

وأكدت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة على ما يلي:
1- ضرورة قيام الصيدليات بتعليق القائمة المعتمدة للمضادات الحيوية المسموح بصرفها دون وصفة طبية، في مكان واضح يسهل الاطلاع عليه من قبل المواطنين.

2- الالتزام التام بعدم صرف أي مضاد حيوي غير مشمول في القائمة، إلا في حال تقديم وصفة طبية أصولية.

3- العمل على توعية المواطنين بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، وآثاره السلبية في تسريع ظهور أنماط العدوى المقاومة للعلاج.

وبينت ان "الفرق التفتيشية المشتركة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ستباشر بإجراء زيارات ميدانية دورية إلى الصيدليات، لضمان حسن تنفيذ الإجراءات ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات أعلاه"، داعية "جميع الجهات الصحية والمهنية والإعلامية إلى "دعم هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى ضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والحفاظ على فعاليتها للأجيال القادمة، بما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني".