أعلن النائب، مصطفى جبار سند، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر قبض بحق النائب السابق محمد الدايني وشقيقه.

وذكر سند في "تدوينة" على منصة فيسبوك، وتابعتها وكالة نون الخبرية أنه "تم صدور أوامر قبض بحق محمد دايني وشقيقه".

هذا ولم يخض سند بمزيد من التفاصيل بشأن تلك أوامر القبض تلك.

وكانت محكمة تحقيق الكرخ، في بغداد، قد أطلقت سراح الدايني بكفالة، في آخر كانون الأول 2024، وأحالت أوراقه إلى الجنايات، والذي كان قد احتجز على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب مصطفى سند.

ورفع سند دعوى قضائية على الدايني، في 10 كانون الأول الجاري، بتهمة إساءته للعراقيين، وذلك بعد ظهور في برنامج تلفزيوني واتهم بـ "الحديث بنبرة طائفية والإساءة للعراقيين".

والدايني سياسي عراقي من محافظة ديالى، شغل كرسياً برلمانياً في الدورة الأولى لمجلس النواب بعد حرب 2003، وكان عضواً في كتلة الحوار الوطني.

في عام 2010، صدر بحقه حكم قضائي غيابي بالإعدام، على أثر اتهامه بالضلوع في تفجير كافتيريا مجلس النواب العراقي عام 2007، الذي أسفر عن مقتل نائب وإصابة آخرين، ليعود الدايني في عام 2014 ويسلّم نفسه إلى القضاء لإعادة محاكمته، وفي عام 2016، صدر عفو خاص من رئاسة الوزراء بحق الدايني أكد القضاء الأعلى العراقي أنه جاء نتيجة جهود سياسية للمصالحة الوطنية.

وقد واجه الدايني اتهامات أخرى بالاستيلاء على ممتلكات تعود لعائلة صابر الدوري، محافظ بغداد (في عهد النظام البائد)، لكن الدايني نفى في مقابلة تلفزيونية، هذه الاتهامات، مؤكداً أنه سيقيم دعوى قضائية ضد من يروجون لهذه الادعاءات.