لم يتبق من عمر الدورة التشريعية الخامسة لمجلس النواب، إلا القليل قبل أن يذهب نحو إجراء الانتخابات البرلمانية مع نهاية العام الجاري، إلا أنه لم يتمكن منذ 16 شباط الماضي من عقد جلسة له بسبب الخلافات السياسية بين الكتل حول بعض القوانين، فيما جاء شهر رمضان ليزيد من التعطيل رغم تحويل الجلسات إلى المساء.

وفي تطور جديد، حدد مجلس النواب العراقي، يوم السبت المقبل الموافق الثامن من آذار الجاري، موعداً لاستئناف جلساته، إلا أن جدول أعمال جلسته خلا من القوانين المهمة وتحديدا قانون الحشد والموازنة وسلم الرواتب.

يشار إلى أن الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي كانت قد بدأت في 9 كانون الثاني 2022، ومن المقرر أن تستمر لمدة أربع سنوات، مما يعني أنها ستنتهي في 8 كانون الثاني 2026.

ووفق جدول أعمال الجلسة الصادر عن الدائرة الإعلامية، تلقته وكالة نون الخبرية، فإنه “ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط، إلى جانب التصويت على قرار بتوصية وزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما ستناقش اللجنة النيابية المؤقتة تقريرها بشأن الحفاظ على أملاك الدولة”.

وأضاف: “سيُطرح خلال الجلسة أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول بين حكومتي العراق وقبرص، إضافة إلى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون المخاتير، وتقرير ومناقشة مقترح التعديل الرابع لقانون ذوي المهن الطبية والصحية”.

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، كشف الأسبوع الماضي، أن جلسات البرلمان خلال شهر رمضان ستكون مسائية، أي بعد الافطار، لضمان استمرار العمل التشريعي قبل انتهاء الدورة الحالية.

وأكد عضو المكتب السياسي لكتلة “منتصرون” البرلمانية، علي المعموري، في 3 آذار الجاري، أنه مع دخول البرلمان عامه الأخير وانشغال النواب بالتحضير للانتخابات، تم رفع قوانين مهمة مثل قانون العطل، فيما تبقى الخلاف على قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد، إضافة إلى القوانين ذات الطابع الصحي والتعليمي”، متوقعا “عقد جلسة أو جلستين فقط”، فيما تساءل: “هل سيتمكن البرلمان من تمرير ما تبقى من التشريعات قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية؟”.

ويواجه تعطيل جلسات البرلمان جملة انتقادات سياسية ونيابية، حيث اعتبرت هذا التعطيل غير مبرر من قبل رئاسة المجلس، خصوصا ان هناك قوانين جاهزة للتصويت وتحتاج الى عقد جلسات المجلس من اجل تشريعها وأبرزها قانون الحشد والموازنة و قانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب وقانون النقابات وقرار نظام المحاولات.

وصوت مجلس الوزراء، في 25 شباط الماضي، على المشروع الجديد لقانون هيئة الحشد الشعبي، فيما أحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه، الأمر الذي سيجعل مجلس النواب أمام أزمة جديدة قد تطيح به في ظل الانتقادات المتصاعدة حول دوره التشريعي والرقابي خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وتتنازع الكتل الشيعية في البرلمان على تمرير القانون، الذي جرت قراءته الأولى والثانية قبل أيام، لكن الخلافات بشأن فقرة تحديد سن التقاعد قد حالت دون إقرار القانون حتى الآن.

وخلال الفترة الماضية، شهدت جلسات البرلمان الكثير من التلكؤ، وخاصة بعد تمرير القوانين الجدلية في سلة واحدة، وحتى قبلها كانت الجلسات تشهد كسر النصاب احتجاجا على تمرير القوانين.

ووفقا للنظام الداخلي، فأن السنة التشريعية للبرلمان من المفترض ان تعقد فيها 64 جلسة، مقسمة بواقع 32 جلسة في كل فصل تشريعي، إلا أن البرلمان لم يحققها.

وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 16 شباط فبراير الماضي، مقاطعته لجلسات البرلمان لحين إدراج قانون الحشد الشعبي، في خطوة تصعيدية للدفع باتجاه التصويت على القانون.

وتأخذ محاولة تمرير أي قانون من قبل البرلمان مددا زمنية طويلة بسبب كثرة الجدل والخلافات التي تدور عادة على خلفية مصالح الجهات الممثلة في البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية والطائفية.

ويعد تعطل إقرار العديد من القوانين المهمة من شأنه إضعاف الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، وفق ما يراه مراقبون للشأن السياسي، الذين ينتقدون لجوء البرلمان إلى مبدأ التوافقية السياسية التي أدت لتأجيل قوانين مهمة يرتقبها الشارع العراقي.