حجم النص
أكدت المالية القانونية النيابية، اليوم الأحد، عدم وجود تغيير جوهري في قانون الموازنة، فيما أشارت الى أن التعديلات اقتصرت على المادة 12 الخاصة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته وكالة نون الخبرية، إن "التعديلات التي أُرسلت من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء اقتصرت على المادة (12) المتعلقة بكلفة استخراج النفط في إقليم كردستان".
وأوضح أن "المادة المعدلة يفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريباً، ما يتيح المباشرة بتصدير النفط من آبار الإقليم عبر شركة (سومو)"، مبيناً أنه "وفق التعديلات الأخيرة، لا يوجد أي تغيير جوهري في قانون الموازنة، كما لم تُدرج أي تعيينات جديدة، إلا أنه من الممكن للحكومة أن تتحرك ضمن جداول الموازنة لإعادة تفعيل بعض التخصصات والنصوص السابقة".
أقرأ ايضاً
- نائب يتساءل: كيف ستواجه الحكومة أزمة النفط والكهرباء والتعيينات بعد قمة بغداد؟
- عشرات القتلى بقصف أميركي على مركز إيواء مهاجرين في اليمن
- بدعوة ثالثة ! .. إصرار عراقي على حضور "الجولاني" إلى بغداد
