أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الجمعة، أن جميع الاعتراضات حول قانون الأحوال المدنية سيؤخذ بنظر الاعتبار، فيما بينت عدم وجود فرض إرادة في تمرير القانون.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن "جميع الاعتراضات والملاحظات حول قانون الأحوال الشخصية سيأخذ بنظر الاعتبار"، لافتاً الى أن "المخاوف عن القانون مفهومة بشكل خاطئ من خلال الإعلام ومن جهات نسبت للقانون بنود فقرات غير موجودة".
وأضاف أنه "لا يوجد فرض إرادة في تمرير القانون وجلسة اليوم للقراءة الثانية انتهت بالاستناد للمقترحات التي سيؤخذ بها وتدارسها في صياغة مقترح القانون"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأشار الى أن "جوهر القانون هو إعطاء الحرية للعراقيين باختيار أحوالهم الشخصية وفق الدستور الذي كفلها في المادة 41 منه".
وأنهى مجلس النواب، الاثنين الماضي، مناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.
أقرأ ايضاً
- الداخلية: الاول من تموز تشغيل الإشارات الذكية والرادارات المستحدثة في بغداد
- الأمن النيابية: 30 تريليون دينار خُصصت للدفاع الجوي خلال 10 سنوات
- المرجع الاعلى من النجف الاشرف يجدد ادانته الشديدة لتواصل العدوان على الجمهورية الايرانية ويدعو لإيجاد حلّ سلمي عادل لملفها النووي
