أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، توضيحاً حول مصير موازنة 2022، فيما بينت انها من صلاحيات البرلمان المقبل في حال تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح صحافي، إن "البرلمان القادم هو من سيقرر مصير موازنة 2022 في حال تم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وتأخيرها سيكون وضعا طبيعيا بسبب التوقيتات بين إجراء الانتخابات وتشكيل البرلمان وما إلى ذلك".
وأضاف أن "حكومة الكاظمي ستعد موازنة العام المقبل ولكن إقرارها سيكون من صلاحيات مجلس النواب الجديد وتنفيذها سيكون للحكومة القادمة، لأن حكومة الكاظمي ستكون حكومة تصريف أعمال في حال أجريت الانتخابات".
وأشار إلى أن "الحكومة تعمل وفق آلية /12 للعام المقبل كون هذا النظام يعمل به في حال لم يكن هناك موازنة أصلاً، ولكن لحين إقرار الموازنة سيعمل ببنود موازنة 2021 في الجانب التشغيلي أما الاستثماري فسيتوقف في 31 من كانون الأول من العام الحالي 2021".
أقرأ ايضاً
- المالية النيابية: تقلبات أسعار النفط تحتم علينا البحث عن مصادر بديلة للإيرادات
- البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن بيع الدولار للمسافرين
- سوق العراق للأوراق المالية توقع مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي للانضمام لمنصة "تبادل"
