اعتبرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، الاثنين، أن الإعداد لمؤتمر السنة كشف أن عقد المؤتمر ليس لمناقشة مستقبل السنة انما لفتح الساحة السنية أمام التدخلات الخارجية، عادةً الخلافات بين القادة السنة بشأن عقد المؤتمر ومكانه "حالة سلبية".

وقالت العوادي في بيان اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "الإعداد لمؤتمر السنة المزمع عقده في بغداد كشف أن عقد مؤتمر ليس لمناقشة مستقبل السنة انما لفتح الساحة السنية أمام التدخلات الخارجية وخاصة من الدول التي كانت راعية لداعش الذي كان يحتل المناطق السنية قبل أن تطرده منها القوات الأمنية والحشد الشعبي الأبطال".

 وأضافت، "رغم أن الحكومة أعلنت بأنها لن تتدخل بعمل القضاء فيما يخص الأنباء التي أكدت مشاركة شخصيات متهمة بالإرهاب كالمدانين خميس الخنجر ورافع العيساوي وأثيل النجيفي، الا أن هذا الإعلان نفاه رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري حيث أكد في مقابلة له أن رئيس الوزراء وعده بتقديم كل التسهيلات للشخصيات المطلوبة قضائيا للمشاركة في المؤتمر".

وتابعت، أن "بوادر الخلافات بين القيادات السنية قد ظهرت حول عقد المؤتمر ومكانه، ما يؤشر حالة سلبية"، داعيةً الحكومة إلى "التحقيق بالأنباء والاتهامات بين القيادات السنية وخاصة الاتهامات التي أشارت إلى غاية عدد من الأحزاب والكتل السنية استحصال دعم مالي اقليمي من تركيا أو السعودية أو غيرها".

واعتبرت، أن "هذه الدول لا يمكن أن تعطي دعماً الا اذا كان الحزب أو الكتلة المدعومة ستعمل لحسابها وتنفذ أجندتها داخل العراق"، متسائلة "بعد المخاص العسير الذي مرت به المناطق السنية ابتداء بدخول داعش وانتهاء بالصراع بين الزعامة السنية والتسابق نحو دول الجوار، هل ما زال المواطن السني يثق بهؤلاء الذين يعملون لمصالحهم وليس لمصالح مناطقهم".

ومن المقرر أن تعقد أطراف سنية مؤتمراً لبحث مستقبل مكونهم في مرحلة ما بعد "داعش" بالعاصمة بغداد، في سابقة هي الأولى من نوعها بعد عقد مؤتمرات ولقاءات في كل من جنيف وأنقرة وبروكسل والدوحة.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي نفى، الخميس (6 تموز 2017)، السماح بحضور مطلوبين للقضاء إلى مؤتمر القوى السنية المزمع عقده في بغداد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من اختصاص السلطة القضائية حصرا.