أرجع برلمانيون أسباب التأخير في إجراء التعديلات على الدستور، الى وجود ضغوطات تمارسها بعض القوى السياسية التي لا ترغب بذلك...

وطالب النائب جلال الدين الصغير بعرض ما تم الاتفاق عليه، ومن ثم اجراء مناقشة ما لم يتم الاتفاق عليه كمرحلة اخرى، مستبعدا ان يكون مجلس النواب هو المشكلة الحقيقية وراء عدم اجراء التعديلات ، كون بعض الارادات السياسية هي من تحاول تعطيل عملية التعديل على الدستور..\"على حد قوله\"

من جهته قال النائب أسامة النجيفي ان كتلة التحالف الكردستاني هي أكثر الاطراف السياسية المعترضة على التعديلات الدستورية، مشيرا الى ان الكتل النيابية تركت الأمور الأساسية دون اتفاق ما ادى الى عدم اجراء اي تعديل حتى الان...وشدد النجيفي على عدم وجود رغبة حقيقية منفذة داخل مجلس النواب لاجراء التعديلات الدستورية، عازيا ذلك الى المصالح والرؤى المختلفة الموجودة داخل المجلس، منوها في الوقت نفسه بان المجلس ومنذ ثلاث سنوات لم يجد حلا للمواد الدستورية المختلف عليها.

فيما قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد حميد المعلة ان هناك عددا من القضايا السياسية ادت الى تأخير التعديلات الدستورية.....مشيرا الى ان اللجنة البرلمانية التي شُكلت من اجل ايجاد التعديلات توصلت الى اكثر من نصفها، لكنها توقفت عند عدد من القضايا التي تحتاج الى توافق سياسي

وكالات –نون